حاکم دبی، قانون شماره ۱۴ سال ۲۰۲۵ را برای ساماندهی فعالیت دفاتر مشاوره مهندسی در سراسر امارت دبی تصویب کرد. هدف از این قانون، ارتقای استانداردهای حرفهای، طبقهبندی دفاتر بر اساس شایستگیهای فنی، مالی و مدیریتی، و جذب سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی است.
بر اساس این قانون، انجام هرگونه فعالیت مشاوره مهندسی بدون مجوز معتبر ممنوع بوده و دفاتر موظفاند علاوه بر داشتن مجوز تجاری، در سامانه ثبت شهرداری دبی نامنویسی کنند. دامنه این قانون تمامی رشتههای مرتبط از جمله معماری، عمران، برق، مکانیک، معدن، نفت، شیمی، سواحل و زمینشناسی را در بر میگیرد.
قانون جدید همچنین ایجاد سامانهای الکترونیکی یکپارچه متصل به پلتفرم «Invest in Dubai» را الزامی میکند که زیر نظر شهرداری دبی مدیریت خواهد شد. این سامانه وظیفه ثبت، صدور گواهی صلاحیت حرفهای، ارزیابی و طبقهبندی دفاتر مهندسی را بر عهده دارد.
کمیتهای دائمی نیز به ریاست نمایندهای از شهرداری دبی و با حضور نهادهای ذیربط تشکیل میشود تا بر توسعه و نظارت مستمر این بخش نظارت کند.
برای متخلفان جریمههایی تا سقف ۱۰۰ هزار درهم در نظر گرفته شده است که در صورت تکرار تخلف در همان سال، مجازاتها تشدید میشود. اقدامات انضباطی میتواند شامل تعلیق تا یک سال، تنزل رتبه، حذف از ثبت، لغو مجوز تجاری، ابطال گواهیها و گزارش تخلف به انجمن مهندسان امارات باشد.
دفاتر و کارکنان آنها موظفاند ظرف یک سال از تاریخ اجرای قانون، وضعیت خود را با مقررات جدید منطبق کنند. این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا خواهد بود.
همچنین این قانون، دستور محلی شماره ۸۹ سال ۱۹۹۴ و اصلاحات مرتبط با حرفه مشاوره مهندسی در دبی را لغو میکند. با این حال، مقررات قبلی تا زمان صدور آییننامههای جدید و در صورت عدم مغایرت با این قانون، همچنان معتبر خواهند بود.
در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
[icegram campaigns=”1134″]
