امارات متحده عربی، مصر و اردن وارد یک مشارکت صنعتی با هدف تقویت رشد پایدار و کشف فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های دارای اولویت، در اقدامی برای تقویت یکپارچگی اقتصادی اعراب شدند.
دکتر سلطان الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته، در کنفرانس مشترک روز یکشنبه در ابوظبی گفت که یک صندوق سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری توسط هلدینگ ابوظبی ADQ تخصیص یافته و مدیریت شد تا کار بر روی مشارکت در پنج بخش دارای اولویت را تسریع بخشد. او گفت که این امر بر اساس دستورات حاکم، شیخ محمد است.
این مشارکت پنج بخش مورد علاقه سه کشور از جمله پتروشیمی را شناسایی کرد. فلزات، مواد معدنی و محصولات پایین دستی؛ منسوجات؛ داروسازی؛ و کشاورزی، غذا و کودهای شیمیایی.
این مشارکت با حضور شیخ منصور بن زاید اعلام شد.
وی گفت: “توسعه بخش صنعتی در کشورهای شرکت کننده باعث رشد صنعتی در سه کشور، تنوع بخشی به اقتصاد و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی می شود.”
این مشارکت همچنین نشان دهنده توانایی کشورهای منطقه برای تقویت روابط و راه اندازی پروژه ها و صنایع جدید در چارچوب یک سیستم صنعتی یکپارچه است که فرصت های امیدوارکننده ای را برای نسل های آینده فراهم می کند.
این معامله در بحبوحه تلاش های امارات متحده عربی برای حمایت از رشد بخش صنعتی محلی، تقویت نقش آن در تحریک اقتصاد ملی و دوبرابر کردن سهم آن در تولید ناخالص داخلی به ۳۰۰ میلیارد درهم (۸۲ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۳۱ انجام می شود.
دکتر الجابر گفت که امارات، اردن و مصر مجموعاً تولید ناخالص داخلی حدود ۷۶۵ میلیارد دلار و بیش از ۶۰ میلیون جوان دارند.
وی افزود: در بخش کشاورزی و غذا، فرصتی وجود دارد که تولید گندم و ذرت در سه کشور از ۱۶.۵ میلیون تن در حال حاضر به حدود ۳۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.
دکتر ال جابر گفت که بخش فلزات به ویژه آلومینیوم، آهن، سیلیس و پتاس فرصت هایی را برای پروژه هایی به ارزش ۲۳ میلیارد دلار از طریق تولید محصولاتی مانند شیشه، سیم های برق، قطعات خودرو و پنل های خورشیدی فراهم می کند.
مجموع سهم صنعت پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای امارات، مصر و اردن در سال ۲۰۱۹، ۱۶ میلیارد دلار بوده است.
ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
