جناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، رئیس دبی و نخستوزیر امارات، در کاخ زعبیل دبی با نخستوزیر ویتنام، فام مین چین، دیدار کرد و درباره توسعه همکاریهای دوجانبه به گفتگو پرداخت.
این دیدار بر تعهد امارات به تقویت روابط با ویتنام، بزرگترین شریک تجاری امارات در منطقه آسهآن، تأکید کرد و نشان از اهداف مشترک برای رشد دو کشور داشت.
شیخ محمد با ابراز خرسندی از پیشرفت روابط امارات و ویتنام که از سال ۱۹۹۳ آغاز شده، به نقش امارات بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ویتنام در خاورمیانه اشاره کرد و افزود: «تجارت غیرنفتی ما سال گذشته به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید و با امضای این توافقنامه، انتظار میرود این رقم ۳۸ درصد دیگر رشد کند.» این توافقنامه برای تسهیل سرمایهگذاریهای اماراتی در بخشهایی همچون گردشگری، صنعت و فناوری در ویتنام طراحی شد.
شرکتهای برجسته اماراتی از جمله بنادر دبی، مبادله و بروج، در ویتنام سرمایهگذاریهای مهمی دارند و این همکاری جدید، فرصتهای بیشتری را برای ورود کسبوکارهای اماراتی به بازار ویتنام فراهم میکند.
در این دیدار، گسترش همکاریها در حوزههای گردشگری، تجارت، لجستیک و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر حمایت از توسعه زیرساختها و تسهیل قوانین برای جذب سرمایهگذاران تاکید کردند تا به این ترتیب، زمینه پروژههای نوآورانه و تبادلات گردشگری بیشتر فراهم شود.
نخستوزیر ویتنام با اشاره به دوستی پایدار میان دو کشور، از فرصتهای روزافزون برای همکاری استقبال کرد و بر دیدگاه مشترک جهت ارتقای ادغام اقتصادی و تأثیر مثبت این شراکت بر پیشرفت دو ملت تأکید نمود.
همچنین شیخ محمد و نخستوزیر چین، به بررسی مسائل منطقهای و جهانی پرداختند و خواستار تلاشهای بینالمللی برای ترویج صلح و توسعه شدند.
این دیدار با امضای یک توافقنامه شراکت اقتصادی جامع بین امارات و ویتنام به پایان رسید که بهبود دسترسی ارائهدهندگان خدمات اماراتی به بازار ویتنام در حوزههایی چون مهندسی، خدمات مالی و گردشگری را فراهم میآورد.
با رشد اقتصادی ۷ درصدی ویتنام در ابتدای سال ۲۰۲۴، امارات قصد دارد از این پتانسیل بهرهبرداری کند؛ به طوری که در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، تجارت غیرنفتی دو کشور به بیش از ۶ میلیارد دلار رسید.
این توافقنامه استراتژیک با چشمانداز امارات برای دستیابی به هدف ۴ تریلیون درهم (۱.۱ تریلیون دلار) تجارت غیرنفتی تا سال ۲۰۳۱ همسو است.
همچنین چندین تفاهمنامه برای تقویت همکاری در زمینههای دولت، آموزش، مالی و لجستیک امضا شد. از جمله تفاهمنامههای کلیدی میتوان به همکاری در مراکز نوآوری و مالی، تبادل تجربیات در دولتمداری و آموزش عالی و همچنین مشارکت بین نهادهای مالی و تجاری دو کشور اشاره کرد.
این شراکت، گامی مهم برای تعمیق روابط امارات و ویتنام و ایجاد بستر مناسب برای همکاریهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر است و پایهای مستحکم برای پیشرفت مستمر در سالهای آینده فراهم میسازد.
در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.