امارات متحده عربی از نیمه سال ۲۰۲۶ اجرای سیستم فاکتور الکترونیکی را به صورت مرحلهای آغاز خواهد کرد. این طرح با هدف کاهش هزینههای پردازش تا ۶۶ درصد برای کسبوکارهای محلی طراحی شد و به بهبود شفافیت مالی، تسریع تراکنشها و سادهسازی عملیات مالی کمک خواهد کرد.
بر اساس این سیستم جدید، کسبوکارها موظف به تبادل فاکتورها در قالب استاندارد الکترونیکی هستند و ارسال فایلهای PDF یا نسخههای اسکن شده دیگر قابل قبول نخواهد بود. این تغییر روند پردازش فاکتورها را خودکار کرده و تطابق با قوانین مالیاتی را تسهیل میکند.
کارشناسان معتقدند که اجرای فاکتور الکترونیکی باعث افزایش سرعت تأیید فاکتورها، کاهش خطاهای دستی و بهبود جریان نقدینگی خواهد شد. کسبوکارها در بلندمدت از صرفهجویی مالی قابل توجهی برخوردار خواهند شد.
در فاز اول این طرح، تمرکز بر تراکنشهای بین کسبوکارها (B2B) و بین کسبوکارها و دولت (B2G) خواهد بود. علاوه بر این، فریلنسرها و صاحبان کسبوکارهای کوچک که به صورت حرفهای فاکتور صادر یا دریافت میکنند نیز مشمول این قوانین خواهند شد. این سیستم برای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) طراحی شد تا همه کسبوکارها از مزایای آن بهرهمند شوند.
اگرچه ممکن است هزینههایی برای ارتقاء سیستمها و آموزش کارکنان ایجاد شود، اما کارشناسان معتقدند که این سرمایهگذاری اولیه در بلندمدت با صرفهجوییهای مالی و افزایش بهرهوری جبران خواهد شد. اجرای فاکتور الکترونیکی همچنین به کاهش هزینههای اداری و بهبود تطابق با مقررات مالیاتی کمک میکند.
در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
[icegram campaigns=”1134″]
