امارات متحده عربی و هند، سومین اقتصاد بزرگ آسیا، توافق نامه مشارکت اقتصادی جامعی را امضا کردند که انتظار می رود تجارت غیرنفتی بین دو کشور را از ۶۰ میلیارد دلار در حال حاضر و طی پنج سال به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
این توافق مرحله جدیدی از همکاری استراتژیک را نشان می دهد و راه های بیشتری برای سرمایه گذاری و تجارت برای شرکت ها در هند و امارات باز خواهد کرد.
عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک آنلاین دهلی نو با حضور مقامات ارشد دولتی دو طرف گفت: این پیمان ۱.۷درصد یا ۸.۹ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی امارات اضافه می کند و صادرات را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱.۵درصد یا ۷.۶ میلیارد دلار افزایش می دهد.
ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی گفت: این توافقنامه ۸۸۱ صفحه ای ۸۰ درصد از تعرفه ها را بر کالاهای امارات و هند لغو می کند، در حالی که همه تعرفه ها ظرف ۱۰ سال حذف خواهند شد.
آقای المری گفت: این واقعیت که ما توانستیم در شرایط معامله ای با این اندازه، دامنه و اهمیت ظرف پنج ماه به توافق برسانیم، قدرت دیدگاه مشترک ما را نشان می دهد.
من مطمئن هستم که توافق امارات و هند Cepa نه تنها برای دو کشور ما، بلکه برای تجارت جهانی به عنوان یک دستاورد بزرگ و یک دوره جدید تلقی خواهد شد.
Cepa گسترش روابط اقتصادی و تجاری طولانی مدت بین دو کشور است. هند در حال حاضر دومین شریک تجاری امارات متحده عربی است که ۹ درصد از کل تجارت خارجی امارات و ۱۳ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.
تجارت متقابل هند و امارات در شش ماهه اول سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته و به ۲۱ میلیارد دلار رسید.
صندوق بین‌المللی ارز گزارش داد که انتظار می‌رود هند در سال ۲۰۲۲به سریع‌ترین رشد اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود و با وجود تداوم بادهای مخالف ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، ۹ درصد رشد کند. اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱با همان سرعت رشد کرد.
برآوردهای بلومبرگ اینتلیجنس و بانک جهانی نشان می دهد که هند می تواند تا سال ۲۰۲۶ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود و تا سال ۲۰۳۰ تولید اقتصادی ۱۰ تریلیون دلاری داشته باشد.
در چارچوب Cepa، کالاهای کلیدی امارات متحده عربی که از حذف تعرفه بهره‌مند می شوند عبارتند از آلومینیوم، مس و پتروشیمی.
پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت هند گفت: بخش‌های کلیدی هند که سود خواهند برد نساجی، کشاورزی، مبلمان، داروسازی و مهندسی هستند.
دفتر نخست وزیر هند در بیانیه ای اعلام کرد که این قرارداد تجارت، سرمایه گذاری و نوآوری را در بخش های مختلف از جمله اقتصاد، انرژی، اقدامات آب و هوایی، فناوری های نوظهور، مهارت ها و آموزش، امنیت غذایی، مراقبت های بهداشتی و دفاع و امنیت ارتقا می دهد.
این توافقنامه توسط آقای گویال و آقای آل ماری در حضور شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و معاون فرماندهی عالی نیروهای مسلح و همچنین نارندرا مودی، نخست وزیر هند در روز جمعه در دهلی نو در یک مراسم آنلاین به امضا رسید.
هند و امارات همچنین دو پیمان اولیه مربوط به امنیت غذایی و خدمات مالی را امضا کردند.
آقای المری گفت که مذاکرات بین دو کشور ۱۸ فصل را شامل می شود که منجر به حذف تعرفه ها و امکان سرمایه گذاری بیشتر در بخش هایی از جمله مهمان نوازی، تدارکات، ساخت و ساز و خدمات حرفه ای شد.
او گفت که همچنین همکاری در صنایع کلیدی آینده مانند AgriTech، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری پیشرفته را ارتقا می دهد و در عین حال بستری را برای مشاغل کوچک و متوسط برای گسترش به بازارهای جدید فراهم می کند.
او گفت: «همانطور که از همه‌گیری جهانی خارج می‌شویم، Cepa حرکت به سوی یک محیط تجاری و سرمایه‌گذاری آزاد، عادلانه، فراگیر و بدون تبعیض، شفاف، قابل پیش‌بینی و باثبات را حمایت خواهد کرد.»
توافق با امارات به دنبال چندین دور مذاکراتی است که برای اولین بار در سپتامبر آغاز شد، زمانی که آقای الزیودی در راس هیئتی به هند سفر کرد.
این مقام امارات در طول این سفر با وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، آقای گویال، وزیر هوانوردی غیرنظامی جیوتیرادیتیا سیندیا و وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات آشوینی وایشناو و همچنین با مقامات ارشد دولتی گفتگو کرد.
آقای الزیودی در آن زمان گفت که این مشارکت سودمند به ایجاد مشاغل جدید، ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توانمندسازی کارآفرینان، جذب استعدادها و سرعت بخشیدن به اقتصاد دانش محور دو کشور کمک خواهد کرد.
شرکت مشاوره جهانی KPMG در گزارش خود اعلام کرد که این توافق باعث “تعمیق روابط اقتصادی” بین دو کشور می شود که “تاریخ طولانی و غنی” روابط اجتماعی، فرهنگی و تجاری چندین قرن را در بر می گیرند.
در این بیانیه گفت: «آینده روابط هند و امارات روشن است زیرا هر دو کشور به دنبال تقویت روابط در سال‌های آینده هستند».
هر دو دولت در توسعه طرح هایی برای تقویت سرمایه گذاری خارجی و بخش های کلیدی خود فعال بوده اند.
برای شرکت های هندی، جذابیت امارات متحده عربی شامل نزدیکی جغرافیایی آن به هند، موقعیت استراتژیک آن دسترسی به بازارهای کلیدی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا و سهولت انجام تجارت است.
برای شرکت های امارات متحده عربی، بازار بزرگ هند، فرصت های فراوان در بخش ها و مزیت های هزینه ای جذاب است.
KPMG با شناسایی ۱۲بخش که پتانسیل رشد را نشان می دهند، گفت: «از آنجایی که هر دو کشور به دنبال تقویت بیشتر روابط در سال های آینده هستند، فرصت های متعددی در بخش های مختلف برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه وجود دارد.
این سازمان بخش ها شامل الماس و جواهرات، خدمات دارویی و پزشکی، تولید و امنیت غذا، استارت‌آپ‌های فناوری و هوش مصنوعی، آموزش، خدمات مالی، فناوری پیشرفته، هوانوردی، دفاع، توسعه زیرساخت‌ها، نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر می باشد.
به گفته کی‌پی‌ام‌جی، در حالی که بخش‌هایی مانند سنگ‌های قیمتی و نفت و گاز همچنان مهم خواهند بود، بخش‌های نوظهور در هر دو کشور، کلیدی در ایجاد فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری آینده خواهند بود.
همچنین فرصت قابل توجهی برای تمرکز بر مراکز اقتصادی نوظهور مانند شهرهای درجه دوم و درجه سه در هند برای تقویت روابط وجود دارد.
“Cepa برنامه ریزی شده نقطه عطف مهمی در مشارکت تاریخی بین دو کشور است. KPMG گفت: اجرای مؤثر آن تقویت بزرگی برای روابط تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود و دسترسی اولویت بندی شده به بازارها و سرمایه را فراهم می کند.
کارشناسان گفتند که این توافق سکوی پرتابی برای مشاغل بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر در صنایع از نساجی و فولاد گرفته تا فرآوری مواد غذایی فراهم می کند.
آرون چاولا، مدیر کل فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع هند، گفت که صنایع نساجی، فولاد و صنایع غذایی بیشترین نفع را از این توافق خواهند برد. در شرایطی که امارات به دنبال امنیت غذایی است و برنامه‌هایی برای راه‌اندازی کریدور غذایی هند-امارات متحده عربی دارد، حذف تعرفه ۵ درصدی فعلی بر مواد غذایی و محصولات لبنی یک برد برد برای هر دو کشور خواهد بود.
صنعت غذا و فرآوری محصولات کشاورزی در هند شاهد رشد فوق‌العاده ای خواهد بود زیرا ما شاهد دسترسی بالقوه بدون عوارض گمرکی به بازار امارات متحده عربی با بیش از ۱۰میلیون مصرف کننده هستیم و انتظار می رود به عنوان سکوی پرشی برای کل منطقه عمل کند.
امارات، مانند سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، حدود ۸۵ درصد از محصولات غذایی خود را وارد می کند.
یک سال پیش از آن، نهادهای اماراتی ۷ میلیارد دلار برای ایجاد یک کریدور غذایی بین امارات و هند به منظور ایجاد بازاری باثبات برای کشاورزان در ایالت‌های پنجاب، مادهیا پرادش، اوتار پرادش و گجرات هند متعهد شدند.
این قرارداد همچنین باعث ایجاد همکاری بین مشاغل در زمینه فناوری، مراقبت های بهداشتی و آموزش خواهد شد.
علی‌رغم چالش‌های ناشی از همه‌گیری، دو کشور بی‌وقفه برای تضمین رشد بلندمدت در سال‌های آینده با هم کار کردند. آقای چاولا گفت: با این توافق، روابط مردمی فورا تقویت خواهد شد.
او گفت: «انتظار می‌رود که Cepa برای بخش‌های پرکار مانند آلومینیوم، مس، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، کشاورزی، نساجی و جواهرات سودمند باشد.»
این امر منجر به افزایش مزایای اقتصادی از جمله افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شغل و فرصت های شغلی می شود که به نوبه خود باعث رونق اقتصاد خواهد شد.
تجارت جواهرات همچنین انتظار افزایش صادرات به امارات را دارند.
امارات متحده عربی ۸۰ درصد از صادرات جواهرات طلای هند و ۲۰ درصد از صادرات جواهرات را به خود اختصاص داد.
کالین شاه، رئیس شورای ترویج صادرات جواهرات هند، این کشور را دروازه ورود به کل خاورمیانه توصیف کرد.
در ماه دسامبر، آژانس های اعتبار صادراتی امارات و هند نیز توافقنامه ای را برای بهبود روابط تجاری و فراهم کردن دسترسی به بازار برای شرکت های کوچک و متوسط امضا کردند.
ECI در ۲۹دسامبر گفت
که بیمه اعتبار اتحاد و شرکت تضمین اعتبار صادرات هند در بررسی فرصت های متقابل برای بیمه، بیمه اتکایی و خدمات بیمه مشترک مرتبط با صادرات کالا در کشور ثالث و همچنین حمایت از صادرکنندگان بیمه شده با سرمایه گذاری همکاری خواهند کرد.
هند که بیش از ۱.۳ میلیارد نفر را در خود جای داد، در حال حاضر بازار جذابی برای شرکت های بخش خصوصی و دولتی امارات است.
در ژوئن 2020، صندوق مستقل استراتژیک ابوظبی، شرکت سرمایه گذاری Mubadala، ۱.۲ میلیارد دلار در ارائه دهنده ارتباطات هندی Jio Platforms سرمایه گذاری کرد.
شرکت هندی Reliance سال گذشته از سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری در منطقه شیمیایی صنعتی تعزیز ابوظبی خبر داد.
امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، پس از رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به خوبی بهبود یافت و با وجود عدم قطعیت سفر، شتاب تجاری قوی خود را حفظ کرد.
استاندارد چارترد در گزارشی در این ماه گفت که پیش‌بینی می‌شود صادرات این کشور تا سال ۲۰۳۰ با نرخ متوسط سالانه بیش از ۶ درصد به ۱.۱تریلیون درهم (۲۹۹میلیارد دلار) افزایش یابد، زیرا این کشور همچنان به اقتصاد خود از نفت ادامه می‌دهد.
فلزات و مواد معدنی و همچنین طلا و ماشین آلات بر صادرات امارات در دسامبر آینده غالب خواهند شد.
