امارات متحده عربی در نظر دارد موافقت نامه های “ترجیح تجاری” را در “۵۰ پروژه” گسترش دهد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که امارات متحده عربی به زودی قراردادهای مشارکت اقتصادی جامعی با چندین کشور امضا خواهد کرد و موافقت نامه‌های “ترجیح تجاری” را با تعدادی از کشورها در اوایل سال ۲۰۲۳ گسترش خواهد داد.
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که قراردادهای مشارکت جدید نقش تجارت بین‌المللی را در تلاش‌های این کشور برای دو برابر کردن اندازه اقتصاد ملی تا سال ۲۰۳۰ افزایش می‌دهد. به این دلیل است که اقتصاد غیرنفتی امارات متحده عربی بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
این کشور از طریق خطوط زمینی، هوایی و کشتیرانی به بیش از ۴۰۰ شهر در سراسر جهان متصل است. این کشور قصد دارد در آینده نزدیک از این پتانسیل لجستیکی برای افزایش ۵۰ درصدی صادرات خود در چند دهه آینده استفاده کند.
“۵۰ پروژه”، برنامه ای از معاملات اقتصادی جهانی، در سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد که یک عنصر کلیدی در تلاش‌ها برای تحریک رشد اقتصادی پایدار بلند مدت در نظر گرفتند.
تجارت یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه امارات برای پنجاه سال آینده است و شامل تلاش‌هایی برای دو برابر کردن اندازه اقتصاد امارات متحده عربی از ۱.۴ تریلیون درهم در حال حاضر به ۳ تریلیون درهم در سال ۲۰۳۰ می‌شود.
علاوه بر این، امارات تجارت خود را با سایر نقاط جهان افزایش می‌دهد تا موقعیت خود را به عنوان دروازه بزرگ جهانی برای تجارت تقویت کند. امارات متحده عربی معتقد است که تجارت برای احیای اقتصاد جهانی و توانایی آن در رفع موانع و چالش ها اساسی است.
دستیار معاون وزیر در امور بازرگانی بین‌الملل، خاطرنشان کرد که موافقتنامههای مشارکت اقتصادی جامع دوجانبه با جمهوری هند و اسرائیل امضا شده است. مرحله تصویب پس از امضای توافق آغاز شده است که به صورت رسمی در پایان می ۲۰۲۲ امضا شد.
کشورهای اندونزی، کلمبیا و ترکیه در حال حاضر در حال مذاکره برای انعقاد قراردادهای مشارکت اقتصادی جامع هستند. وی همچنین به تعدادی دیگر از کشورهایی اشاره کرد که شرایط اولیه توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع با آنها در حال بررسی است.
این کشور به انعقاد موافقتنامههای اقتصادی جامع در برنامه توافق‌نامه‌های اقتصاد جهانی که سپتامبر گذشته در بخش «۵۰ پروژه» اعلام شد، ادامه می‌دهد.
امارات متحده عربی به کار خود در سیستم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای انعقاد قراردادهای تجارت آزاد جمعی با بسیاری از کشورها و بلوک های بین المللی ادامه می دهد و به دنبال گسترش مشارکت تجاری دوجانبه با تعدادی از کشورها برای بهبود رقابت جهانی خود، افزایش سرمایه گذاری مستقیم بین المللی، تقویت موقعیت خود به عنوان مرکز جهانی تجارت، بازرگانی و سرمایه گذاری و جذب استعدادهای برتر از تمام نقاط جهان است.
امارات تعرفه گمرکی دارد که ۵ درصد است. با این حال، بالاترین سقف سازمان تجارت جهانی ۱۵ درصد است. این بدان معناست که دولت می تواند بر اساس بالاترین سقف سازمان تجارت جهانی، عوارض گمرکی خود را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. همچنین کالاهای خاصی مانند تنباکو و نوشیدنی های انرژی زا هستند که در امارات ۱۰۰٪ عوارض گمرکی دارند.
ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
