قانون جدید تساوی حقوق زنان و مردان در بخش خصوصی از امروز در امارات به اجرا در می آید.
بر اساس فرمان جدید اعلیحضرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ، زنان برای کار یکسان به اندازه مردان حقوق می گیرند و دستمزد بر اساس استانداردهای بازار تعیین می شود و نه جنسیت. ماده 32 قانون فدرال شماره 08 از 1980 در مورد تنظیم روابط کار با هدف تقویت برابری جنسیتی از نظر دستمزد در بخش خصوصی تغییر می کند.وزارت منابع انسانی و امارات با اجرای حکمی در 25 آگوست تلاش ها را برای دستیابی به برابری جنسیتی از نظر دستمزد آغاز کرد.این وزارتخانه تاکید کرد که اصلاحات جدید به تقویت موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور برای حفظ برابری جنسیتی کمک می کند.این حکم جدید از سوی بسیاری به عنوان گامی مشخص در جهت توانمندسازی زنان در فضای کار مورد استقبال قرار گرفته است.دکتر انور قرقاش ، وزیر امور داخلی ، گفت که این فرمان “یک گام مثبت جدید در روند توانمندسازی زنان در امارات است”.او در توئیتر خود نوشت که این قانون به ایجاد یک دولت مدرن کمک می کند که برابری و عدالت را تقویت می کند.شیخا منال بنت محمد آل مکتوم ، رئیس شورای تعادل جنسیتی در امارات متحده عربی ، گفت که این اقدام “بدون شک مشارکت اجتماعی زنان را افزایش می دهد ، از نقش آنها در توسعه ملی حمایت می کند و موقعیت امارات متحده عربی را در شاخص برابری جنسیتی در جهان ارتقا می بخشد”. وی در توئیتر خود به همه زنان شاغل در بخش خصوصی امارات تبریک می گوید.بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2020 ، امارات متحده عربی در برطرف کردن شکاف دستمزد جنسیتی کشورهای منطقه را رهبری می کند. این کشور همچنین در شاخص نابرابری جنسیتی 2019 برنامه توسعه ملل متحد در جهان رتبه اول را در جهان عرب دارد و 26 جهانی است.زنان بخش خصوصی از این قانون به عنوان توانمندسازی آینده نگر و طرفدار زنان استقبال کردند.
